در صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد، و این سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن میسّر نیست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد و تغییر ارزش سهام نیز تأثیرى بر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد مى شود و مانعى از شمول نیست.
در صورتی که صیغه مسجد نخوانده اند یا به نیت مسجد نماز نخوانده اند و صاحبان پول راضی هستند مانعی ندارد.
آرى حكم مسجد دارد؛ مگر اين كه هنگام وقف آن را استثنا كنند.
اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنین حقّى در عرف وجود داشته، حکم شرط ضمن العقد پیدا مى کند و حالا که مى خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولاً مسأله نقل و انتقال به دیگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.
پس از تحقّق وقف مسجد كليّه كارهايى كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و اقامه جماعت و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّى واقف يا متولّى ندارد.
وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.
جایز نیست; مگر این که نظر واقفین عامّ بوده باشد، یا عرف محلّ چنین اقتضا کند
بانيان محترم مساجد بايد بدانند هنگامى كه مسجد را ساختند و وقف شد همه مردم مى‌توانند از آن استفاده كنند و نياز به رضايت بانيان محترم ندارند. امام مسجد را نيز مردم نمازگزار انتخاب مى‌كنند. البتّه اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد و بانى به هنگام وقف خودش را متولّى قرار داده باشد مى‌تواند درباره آن موقوفات به نفع مسجد تصميم بگيرد و اگر خود را متولّى قرار نداده، حاكم شرع براى آن موقوفات متولّى تعيين مى‌كند؛ ولى متولّى نبايد نسبت به خود مسجد كه چه كسانى در آن نماز بخوانند يا نخوانند تصميم بگيرد.
جايز نيست؛ بايد مكان مناسب ديگرى براى اين كارها در نظر گرفته شود.ولى تشكيل كلاس‌هاى دروس قرآن وعقايد و مانند آن در آنجا اشكال ندارد.
آن قسمتی از درخت که وارد زمین همسایه شده است باید حذف شود یا رضایت همسایه جلب شود.
باید آن را در همان راهی بکار گیرند که توافق بر آن شده است.
