مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام می باشد، و باید جبران گردد.‌

نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.‌

در فرض سوال، تفاوتى نمى کند؛ هرگاه دو طریق وجود دارد و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.‌

در مورد نحوه زدن شلاّق بین آن ها تفاوت است; یعنى باید به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.‌

آرى جارى مى شود.‌

نسبت به افراد غیر متمکّن، گرانى بیش از حد با کمیابى تفاوتى نمى کند.‌

تمام ماکولات متعارف را شامل مى شود.‌

چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.‌

سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست; ولى تعزیر دارد.‌

معیار همان یک ماه است.‌

حدّ سرقت جارى نمى شود.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.‌