کیفیّت تعزیر و مقدار آن در اختیار قاضى است، و حتّى مى تواند در صورت مصلحت ایّام بازداشت را به جاى تمام تعزیر محسوب کند.
تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.
چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و ارث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.
در فرض سوال، تفاوتى نمى کند؛ هرگاه دو طریق وجود دارد و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.
کسى حق ندارد به دیگرى توهین کند، و اگر توهین کننده آگاهانه این کار را انجام دهد حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید، و اگر توهین شونده مستحق مجازاتى باشد باید به دست حاکم انجام پذیرد، و افراد عادى چنین حقّى ندارند.
اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مساله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.
از روی لباس باید حد جاری شود بصورتی که نه شدید و نه زیاد خفیف باشد و بر جاهایی که حساس است مانند صورت و بعضی قسمت های پیشانی باید بپرهیزند.
1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست. 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش. 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد. 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند. 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.
در حدّ شرب خمر باید شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.
