در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.
در اینجا نيز بايد حساب تورّم معکوس متوسط اجناسي که با آن مبلغ خريداری می‌شده را بکند و مطابق آن بپردازد.
وسیله امرارمعاش جزء مستثنایت دین نیست.
اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد.
چنانچه طلبکار می‌توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر بدهکار نمی‌پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هرسال توسط بانک مرکزي اعلام می‌شود دستمزد او را بپردازد، چراکه اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت‌شده است.
در محاسبه تورّم، تورّم متوسط اجناس مختلف را در نظر مي¬گيرند هرچند تورّم آن جنس بيشتر يا کمتر باشد.
در قرض‌الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می‌دهد و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه می‌شود.
هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مىشود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اينكه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.
اگر به‌صورت قرض باشد ربا و حرام است ولی چنانچه با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشکالي ندارد. در غير اين صورت بايد درصدي از سود را قرار دهند.
سرمایه، جزء مستثنایت دین محسوب نمی‌شود و طلبکار می‌تواند زیر نظر حاکم شرع آن را جهت وصول طلب خود توقیف کند.
درصورتی‌که وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هرچند قصد پرداخت سود را جز به‌اجبار نداشته باشد.
