اموال میت به یازده قسمت تقسیم می شود یک سهم آن برای طلبکار یک میلیاردی و ۱۰ سهم بقیه برای طلبکار ۱۰ میلیاردی.
هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مى‌شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اينكه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.
اگر به قول آن صاحب‌خانه اطمینان داشته باشید جایز است در غیر این صورت اگر از پیدا کردن او مأیوس باشید باید آن وجه را به شخص فقیری بدهید.
تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.
هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
در صورتی که گرفتن مهریه از همسرش مشکل مهمی نداشته باشد مانعی ندارد.
اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمىتواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه كند.
اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.
هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهی‌های او (هرچند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مىتوانند آن را مطالبه نمايند.
اگر به‌صورت قرض باشد ربا و حرام است ولی چنانچه با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشکالي ندارد. در غير اين صورت بايد درصدي از سود را قرار دهند.
ربا: زيادت، اضافه؛ ربا بر دو گونه است: نخست رباى در قرض (سود گرفتن در برابر قرض دادن)، دوم رباى در معامله است (و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد).
