مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مى‏شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين‏كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

اگر به‌صورت قرض باشد ربا و حرام است ولی چنانچه با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشکالي ندارد. در غير اين صورت بايد درصدي از سود را قرار دهند.

گرفتن سود به خاطر تبدیل بدهی به اقساطی شرعا جایز نیست مگر اینکه به عنوان کارمزد باشد آن هم در سال بیش از چهار درصد جایز نیست.‌

احتیاط در ترک این کار است.

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

هرگاه گندم يا بذر ديگرى را به‌طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مى‏آيد مال قرض‌الحسنه است نه قرض گيرنده.

ربا: زيادت، اضافه؛ ربا بر دو گونه است: نخست رباى در قرض (سود گرفتن در برابر قرض دادن)، دوم رباى در معامله است (و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد).

درصورتی‌که وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هرچند قصد پرداخت سود را جز به‌اجبار نداشته باشد.

در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.  ‌

كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می ‏تواند در آن تصرّف نمايد

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.