به فتواى ما جايز است.
این کار مانعی ندارد امّا زمین حکم مسجد را ندارد و نمازخانه محسوب شده و توقف افرادی که عذر شرعی دارند اشکالی ندارد.
در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.
اين وقفها در صورتى صحيح است كه واقف اوّل آن محل را حيازت نموده باشد چون لا وقف الا فى ملك و منظور از حيازت زمين آن است كه زمينى را كه مالك ندارد مثل غالب جنگلها يا مراتع و بيابانها، فردى در دست بگيرد و روى آن عملى انجام دهد مثل اينكه در آن آبادى ايجاد كند يا پستى و بلندى آن را اصلاح و آماده استفاده كند يا آب آن را فراهم كند و امثال آن، البته لازم است.تذکر داده شود که حيازت بر دو قسم است:الف) اگر كسى مالى از مباحات را پيش از زمان اقامه حكومت اسلامى حيازت نمايد، ملكيّت او صحيح و ثابت است.ب) اگر كسى بعد از اقامه حكومت اسلامى قصد حيازت چيزى از مباحات را دارد بايد اين حيازت به اذن حكومت اسلامى باشد تا صحيح باشد و ملكيّت براى او حاصل شود.
مساجد، حسینیّه ها، امامزاده، حمّام یا هر بناى وقفى دیگرى که از قبل در این روستاها بوده از محدوده وقف دوّم خارج است زیرا موقوفه را نمى توان بار دیگر وقف کرد بنابراین وقف روستا فقط شامل زمین و تمام بناها و اشجارى مى شود که در روستا وجود داشته و در ملک مالک بوده است؛به استثناى موقوفات قبل.
اين مورد به خاطر جريان سيره مسلمين از ايقاعات استثناء مى شود چرا كه بسيارى از مسلمين مسجدى را آماده مى كنند و به نيّت وقف در اختيار نمازگزاران قرار مى دهد و هيچ وقت صيغه اى براى آنان خوانده نمى شود.
چنانچه حریم شرعى بوده مستأجر حقّ احیا نداشته و مالک نمى شود و مادام که مدّت اجاره زمین تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و باید اجاره آن را بدهد ومتولّى نمى تواند از او بگیرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نیست.
این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.
مسجد بايد در زمين ومحل ثابتي باشد.
در صورت ضرر زدن به قنات، احتیاط واجب ترک حفر آن چاه عمیق است و اگر حفر شده و صاحبان قنات زیان دیده اند باید مصالحه شود و الاّ وضو و غسل با آن اشکال دارد.
