مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر قابل استفاده نباشد تکلیفی ندارید.

اگر اين کار در عرف عقلا نوعي حق مالکيت محسوب شود هرچند اين حق ناشي از توافق بين المللي باشد، وقف آن جايز است.

چنانچه حریم شرعى بوده مستأجر حقّ احیا نداشته و مالک نمى شود و مادام که مدّت اجاره زمین تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و باید اجاره آن را بدهد ومتولّى نمى تواند از او بگیرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نیست.

هنگامى که خانه در اختیار مسجد قرار گرفت، مى توان از درآمد مسجد خرج آن کرد.

احتیاط آن است که آن را براى این کار اجاره بدهند و مال الاجاره آن را صرف لوله کشى آب براى مستضعفان کنند.

در صورتى که احتمال داده شود در این مراتع در گذشته احیایى صورت گرفته، حکم وقف کماکان جارى است و باید درآمد آن در مصارف وقف مصرف گردد؛ همچنین هرگاه از اوّل، در محدوده روستا بوده، تعلّق به روستا دارد و مى توان با رضایت اهل روستا آن را وقف کرد و اگر قبلاً وقف شده، سپس در محدوده روستا قرار گرفته، حکم وقف باطل نمى شود.

در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.

مادامى که آن مؤسسه برقرار است، وقف برقرار است .

این کار جایز نیست.‌

تأثیرى ندارد.

این مسئله دو صورت دارد، گاه موسسه ای تشکیل شده که شخصیت حقوقی دارد و اموال به آن مؤسسه تملیک می شود، مشروط بر اینکه بیمارستانی را (مثلا) بسازد و وقف کند و همچنین اگر بهنهادی از نهادهای دولتی واگذار شود در اینصورت آن موسسه مالک است. گاه به موسسه و نهادیتملیک نشده بلکه آنها را به دست شخصی به عنوان مجری یا پیمانکار سپرده اند که پس از ساخت،آن را وقف کند، در اینجا حکم وکالت دارد که با موت موکل باطل می شود و ورثه می توانند وجه رابازپس بگیرند اما وقف از طرف چه کسی است، تابع قراردادی است که بسته اند.

در صورتی که مزاحم باشد و جابجا کردن آن امکان پذیر باشد مانعی ندارد.‌