احراز قصد قتل برای اجرای قصاص
یا احراز قصد قتل حین ارتکاب عمل، شرط مشروعیّت حکم قصاص است؟
آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قراین و شواهد باشد.
آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قراین و شواهد باشد.
در صورتی که مسلوب الاراده نباشد آن افراد قاتل محسوب نمی شود هر چند مجازات بسیار سنگینی خواهند داشت.
قتل عمد محسوب نمی شود ولی علاوه بر دیه آنها، حکم تعزیر هم شامل او می شود.
اگر عمدا باشد حکم قصاص بر او جاری می شود.
در اعدام یا همان قصاص نفس جایز نیست ولی در قطع عضو مانعی ندارد و بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
احتیاط آن است که در این موارد قصاص به دیه تبدیل شود و آن مقدار که دفعه اول خسارت بر قاتل وارد شده است از دیه کسر شود.
در فرض سؤال قصاص نمی شود.
در این گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغیر در گرفتن دیه است; به هر مقدار که جانى حاضر و راضى شود.
زوجه سهمى در قصاص ندارد; ولى اگر تبدیل به دیه شود، سهم مى برد.
قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام مى گیرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او مى پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت مى ماند، البته اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى کنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.
این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در این جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.