کشته شدن قاتل مستحق قصاص بدون اذن ولی و حاکم
چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
مساله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.
تمام کسانى که از مال ارث مى برند حقّ قصاص دارند مگر زوج و زوجه که حقّ قصاص ندارند ولى در دیه سهیمند.
حق گذشت برای آنها در فرض سوال متصور نیست.
هرگاه ثابت بشود که اکراه در حدّى بوده که اقدام آن زن بر خودکشى به خاطر ترس از شکنجه هاى بیشترى انجام یافته، اکراه کننده گان در حکم قاتل عمد هستند.
بعد از وصول دیه جایز نیست; و قبلا هم اگر مصالحه شرعیّه بر دیه انجام شده باشد، تغییر آن جایز نیست.
محکوم به قصاص را نمیتوان برای مدت طولانی در زندان نگاه داشت، باید با اخذ وثیقه کافی او را آزاد کنند تا شرایط اجرای قصاص یا عفو یا تبدیل به دیه حاصل گردد، مگر این که آزاد کردن او پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد که در این صورت میتوان از بیت المال، کمک به صاحبان حق کرد تا قصاص اجرا شود.
چنانچه اولیاى دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند اجراى احکام مربوط به آنها، دلیلى ندارد و شبیه حکم قصاص است و حکم مکره و ممسک هردو حبس است و کور کردن، فقط حکم رایى (بیننده یا دیده بان) مى باشد و آن در صورت خاصّى است.
به خاطر جمع بين حقِ اولياى دو قتل، بايد اولياى مقتولِ قتل عمد، صبر كنند.
در مواردى که اسناد قتل به چنین شخصى بدهند، و به تعبیر دیگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احکام آن جارى مى شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.
در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.
در صورتی که مقتول مهدورالدم بوده نمی توان او را به قتل رساند ولی تعزیر دارد.