مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال قصاص نمی شود.

تنها صاحب حق در مورد قصاص یا دیات مى تواند گذشت از تمام حقّ خود یا بعضى از آن را مشروط به اهداى عضوى که اهداى آن جایز است بکند و طرف مقابل مى تواند این شرط را بپذیرد یا نپذیرد.‌

در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.‌

اگر فاصله زیاد باشد باید جانى را با اخذ وثیقه کافى آزاد کرد.‌

قتل عمد جنین قصاص ندارد، بلکه فقط دیه دارد. ولى اولیاى دم مى توانند پس از اخذ دیه جنین، نصف دیه کامله را به خاطر قتل مادر به ورثه جانى بپردازند، و او را قصاص نمایند.‌

می توانند از یکی از روش های معمول در اعدام استفاده نمایند و حکومت اسلامی می تواند روش آسان(که درد کمتری را داشته) را انتخاب نماید.‌

کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.‌

قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایى که براى مصلحت صغار ضرورت قطعى داشته باشد.‌

نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد. به عبارت دیگر ، اگر عضو را مجروح کرده اول قصاص می شود و بعد اعدام و اگر قتل بوده که عملا با قصاص تمام می شود.‌

مانعی ندارد و می تواند.‌

در صورتی که در زمان حیات بدون اجازه بردارند شرعا جایز نیست و بعد از فوت اگر تجهیزات گران قیمتی باشد می توانند بردارند و تعلق به ورثه دارد و اگر چیزی بردارند که موجب مرگ شخص شود حکم قصاص جاری می شود و در فرض مذکور بدن و قبر حرز محسوب می شوند.

قتل عمد محسوب نمی شود ولی علاوه بر دیه آنها، حکم تعزیر هم شامل او می شود. ‌