در قصاص این امور معتبر نیست; ولى حاکم مى تواند براى هتک حیثیّت او را تعزیر کند.
اگر این کار عمداً صورت گیرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و دیه اى نیز بر آن مترتّب نمى شود.
فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى رسد. و قاتل مى تواند از دریافت آن گذشت كند و هر گونه انگيزه در عفو تاثیری در حکم ندارد و معيار عفو است.
قصاص در قتل عمد و دیه در غیر عمد.
در مواردى که جراحت سبب قتل گردد و یا جانى قصد قتل داشته باشد بخشیدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمى شود .
ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند.
قصاص نمی شوند، احتیاط دیه است.
در فرض سوال قصاص نمی شود بلکه ارش گرفته می شود.
مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!
در قصاص عضو جایز است ولی در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است ولی دیه خسارتی است که به مقتول وارد می شود و از او به ورثه منتقل می شود و مجنی علیه نمی تواند آن را ببخشد.
دیه از اموال او برداشته مى شود.
