مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى با آلت قتّاله معمول زمان، که مستلزم شکنجه خاصّى نباشد، مى توان قصاص کرد.‌

لازم است از اموال هر کدام از آنها دیه شخص مقابل پرداخت شود.

لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت المال بپردازند مگر در جایی که ترک قصاص سبب فتنه ای در آنجا گردد.‌

قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام مى گیرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او مى پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت مى ماند، البته اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى کنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.‌

كسى كه شرعاً حق قصاص در دست اوست؛ مانند پدر مقتول.

تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.‌

این مساله داراى چند صورت است:صورت اوّل: این که شخص فرارى، متّهم به انجام گناه کوچکى است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازى هوایى یا به اطراف، کار دیگرى نمى توان کرد زیرا مفروض مساله استحقاق چنین مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنایت ندارد.صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمى نظم کلّى جامعه را به هم مى ریزد و براى کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره اى جز تیراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مامور هم از مهارت کافى برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّى که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه; زیرا کارى که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.صورت سوّم: در صورتى که موجب اختلال کلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگینى است که اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیرى نکنیم کشته هاى زیادى مى دهیم بى آن که حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در این جا نیز تیراندازى با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرایطى که در بالا گفته شد).

در تصادف رانندگى قتل خطا نیست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل این که خود را به زیر ماشین انداخته هیچ دیه اى وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته مى شود.

علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.

در صورتی که جنایات متعدد باشد مثل اینکه چند انگشت او را قطع کند مانعی ندارد.‌

هرگاه رها کردن او به این حال در بیابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مى شود.

اگر قاتل به گمان این که طرف مهاجم است تیراندازى کرده است قصاص ندارد ولى باید دیه بدهد.‌