هرکس مومنى را عمداً به قتل برساند حکمش قصاص است و اگر او مرتکب خطایى شده، باید به وسیله حاکم شرع حکم الهى در مورد وى اجرا گردد
مادام که ثابت نشود تیراندازى به سوى آنها و براى هدف فرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمى شود.
در صورتى که مصرف کنندگان از خطرات احتمالى آن باخبر بوده اند کسى در مقابل خونشان مسئول نیست، ولى اگر آورنده الکل آنها را اغفال کرده باشد که شرب آن مشکلى ندارد، در این صورت مسئول است و در فرض اخیر، قتل شبه عمد است.
این مساله داراى چند صورت است:صورت اوّل: این که شخص فرارى، متّهم به انجام گناه کوچکى است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازى هوایى یا به اطراف، کار دیگرى نمى توان کرد زیرا مفروض مساله استحقاق چنین مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنایت ندارد.صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمى نظم کلّى جامعه را به هم مى ریزد و براى کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره اى جز تیراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مامور هم از مهارت کافى برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّى که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه; زیرا کارى که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.صورت سوّم: در صورتى که موجب اختلال کلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگینى است که اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیرى نکنیم کشته هاى زیادى مى دهیم بى آن که حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در این جا نیز تیراندازى با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرایطى که در بالا گفته شد).
علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.
در فرض سوال مصداق قتل عمد می باشد
در فرض سؤال پدر او ولی دم محسوب می شود.
با وجود پدر نوبت به جد نمى رسد.
قیم نمی تواند از طرف دخترانی که به حد رشد اقتصادی نرسیده اند رضایت دهد و خود آنها نیز در چنین شرایطی رضایتشان مقبول نیست و در این گونه موارد شخص متهم می تواند دیه بپردازد و آزاد شود و نگه داشتن او در زندان برای این مدت طولانی جایز نیست.
اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر قبل از فوت توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.
باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولىّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.
ولىّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند. یعنی در صورتى که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولىّ دم مى تواند قصاص کند.
