عدم صدور حکم اجرای قصاص توسط حاکم
در صورتى که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانى (قاتل) چیست؟
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.
هرکس مومنى را عمداً به قتل برساند حکمش قصاص است و اگر او مرتکب خطایى شده، باید به وسیله حاکم شرع حکم الهى در مورد وى اجرا گردد
در فرض سؤال قصاص می شود.
در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.
در صورتى که آن بچّه را دیده و در عین حال به سوى او تیر اندازى کرده، قتل عمد است; هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى که توافق بر دیه کنند، تمام دیه بر عهده قاتل است.
اگر منظور از خطاى در تیراندازى این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازى او نبوده و تیر به عللى مانند این که کمانه کرده و به دیگرى خورده و او را کشته است، قتل خطاست.
در فرض اوّل کسى که سمّ مهلک داده است قاتل محسوب مى شود و قتل عمد است و در فرض دوّم که خطاى پزشک سبب مرگ شده، او قاتل محسوب مى شود ولى قتل، قتل شبه عمد است و در صورتى که هر دو مسئول باشند دیه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.
در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.
آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قراین و شواهد باشد.