مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.‌

شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.‌

اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.‌

در فرض سوال هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولیاى دم، حبس ساقط مى شود.‌

دلیلى بر جواز عفو در این صورت نداریم.‌

در اسلام، حکم اعدام برای کسانی است که از کرامت انسانی فاصله گرفته اند و اعدام آنها سبب حفظ کرامت انسانی سایر افراد جامعه است.‌

در فرض سوال تبانى شرط نیست. ‌

در مواردى که اسناد قتل به چنین شخصى بدهند، و به تعبیر دیگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احکام آن جارى مى شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.

با توجه به حفظ حرمت مساجد بهتر است این کار در مساجد صورت نگیرد و قصاص به طریق اولی مشمول این حدیث است و لاتقام حمل به کراهت می شود.

چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حیات فرزند را به خطر بیاندازد، یا سبب ضرر قابل ملاحظه اى شود، همان حکم جارى است و در صورت امکان جایگزینی این وظیفه به عهده حاکم شرع نمی باشد.‌

در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.‌

اشکالی ندارد.‌