تعیین نوع دیه به اختیار کسانى است که مى خواهند دیه را به صغیر بپردازند.
اگر خطر مرگ یا بیمارى فوق العاده اى وجود داشته باشد، اجراى حدود و قصاص ممنوع است. بنابراین، یا باید به تأخیر بیاندازد، و اگر با تأخیر حلّ نمى شود در برابر قصاص باید دیه بپردازد.
محکوم به قصاص را نمیتوان برای مدت طولانی در زندان نگاه داشت، باید با اخذ وثیقه کافی او را آزاد کنند تا شرایط اجرای قصاص یا عفو یا تبدیل به دیه حاصل گردد، مگر این که آزاد کردن او پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد که در این صورت میتوان از بیت المال، کمک به صاحبان حق کرد تا قصاص اجرا شود.
در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.
در فرض سؤال قصاص نمی شود.
اوّلا این مساله اجماعى است، و روایت معتبرى دارد. ثانیاً: مساواتى در میان عاقل و مجنون نیست، به همین دلیل جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد; ولى دیه ثابت است.
مانعی ندارد و می تواند.
عضو قطع شده متعلق به صاحب آن است، ولی پیوند آن به صاحب اصلی اشکال دارد، اما می تواند به دیگری مجانی یا در برابر قیمت واگذار کند.
در فرض سؤال پدر او ولی دم محسوب می شود.
حق گذشت برای آنها در فرض سوال متصور نیست.
