اوّلا این مساله اجماعى است، و روایت معتبرى دارد. ثانیاً: مساواتى در میان عاقل و مجنون نیست، به همین دلیل جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد; ولى دیه ثابت است.
شرعا مانعی ندارد ولی رأفت اسلامی حکم می کند به تاخیر بیاندازند.
قصاص ندارد; ولى دیه دارد.
ولىّ دم در این صورت امام و حاکم شرع است.
معیار مراعات مماثلت نسبیه عرفیه است یعنی اگر شخص چاقی به اندازه یک سانتیمتر چاقویی در بدن لاغر و یا کودکی فرو کرده باشد که به اعماق بدن او رسیده باشد در موقع قصاص باید به همان نسبت چاقو به بدن شخص چاق فرو رود. در مماثلت نسبی دقت عقلی لازم نیست بلکه دقت عرفی کافی است.
اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و یقین به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولیاى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه مى شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده اى بوده اگر اولیاى مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدورالدّم بودن او داشته اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدى دارد، ولى تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.
ولىّ امر حقّ عفو ندارد; بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هر کدام که به مصلحت مسلمین باشد.)
در فرض سوال هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولیاى دم، حبس ساقط مى شود.
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
در صورتى که یقین داشته، یا احتمال غالب مى داده که او را به قتل مى رساند، قتل عمد محسوب مى شود در غیر این صورت قتل شبه عمد است.
