در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
او مى تواند در حال حیات خود جانى را عفو کند، و نسبت به یک سوم دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایاى دیگر او، احتیاط واجب آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.
تفاوتى نمى کند; ولى باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرد، و مصلحت صغیر غالباً اخذ دیه است.
دلیلى بر جواز عفو در این صورت نداریم.
در مواردى که جراحت سبب قتل گردد و یا جانى قصد قتل داشته باشد بخشیدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمى شود .
رضایت عموها و عمه ها نیز لازم است.
در اعدام یا همان قصاص نفس جایز نیست ولی در قطع عضو مانعی ندارد و بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
باید سهم دیه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغیره در این امر ولایت دارد. اگر امیدى به توانایى ولىّ دم درآینده نه چندان دور باشد باید در انتظار آینده بود و محکوم با اخذ وثیقه کافى از زندان آزاد مى شود ولى اگر امیدى نیست ملزم به پرادخت دیه مى شود.
آرى، در صورتى که مسلمان شود مانع قتل اوست و قصاص ساقط می شود امّا اگر مقتول از کفاری باشد که دیه دارد، دیه را ضامن است.ما مامور به ظاهر هستیم، مگر این که یقین به دروغ گفتن او داشته باشیم.
شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.
دیه در قتل عمد تنها با توافق طرفین قابل وصول است، و نمى توان قاتل را اجبار کرد.
