مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آنچه غیر از یقین باشد شک است و ظن احتمال قوی‌تر را می‌گویند.‌

در اصطلاح عقدی است که به‌موجب آن اجاره گیرنده، در برابر مالی که به اجاره دهنده می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین اجاره گرفته‌شده می‌شود؛ و در مورد عبادات به این معنی است که فردی با دریافت مبلغی قبول کند کاری (مثلاً حج نیابتی) انجام دهد.‌

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومى دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:‌ اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.‌ دوّم: حفظ نظم جامعه بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.‌ سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.‌ براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهوری و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.‌

عزیمت است.

فتواى به احتیاط آن است که مجتهد دستور به احتیاط بدهد. مثلاً بگوید: «اگر دو ظرف آب وجود دارد و می‌دانی یکى از آن دو نجس است، امّا نجس را نمی‌شناسی باید احتیاط نموده و از هر دو اجتناب کنى.» ولى احتیاط در فتوا این است که مثلاً بگوید: «قناعت کردن به یک تسبیح اربعه در رکعت سوّم و چهارم اشکال دارد و احتیاط آن است که سه مرتبه بخوانى».‌

لازم و واجب معمولاً به یک معناست، ولى گاهى لازم مفهوم وسیع‌تری دارد و بر غیر احکام تکلیفى نیز اطلاق می‌شود.‌

منظور از قاعده اقدام این است که انسان آگاهانه به ضرر خود اقدام کند، مثلاً جنسى را که می‌داند هزار تومان ارزش ندارد به خاطر ملاحظاتى آن را به این قیمت خریدارى کند.‌

این‌که می‌گویند حکم دائر مدار موضوع است مفهومش این است که مثلاً شراب مادامی‌که شراب است، نجس و حرام می‌باشد امّا هنگامی‌که سرکه شد پاک و حلال می‌شود، همچنین سایر احکام شرع، تابع موضوعات آن می‌باشد و با تغییر و تبدیل موضوعات، ممکن است عوض شود.‌

منظور از اماره هر دلیل ظنی معتبر است، مانند شهادت شهود عادل و گاه به دلایل قطعى نیز امارات قطعى گفته می‌شود.‌

در استحباب مطلق نیت قطعی می‌کند ولی در قصد رجا نیت قطعی ندارد بلکه نیت احتمالی دارد.‌

تفاوتی ندارند و فقط تنوع در تعبیر است.‌

معمولاً تمام مسائل مزبور، از قرآن و اخبار اسلامى گرفته‌شده است; ولى دلیل عقلى نیز یکى از ادلّه چهارگانه فقهى است.‌