مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.

درصورتی‌که به‌صورت بلاعوض به آن‌ها تملیک شده باشد، آنچه در پایان سال خمسی باقی می‌ماند بنا بر احتیاط واجب خمس دارد؛ اما اگر به‌عنوان حقوق پرداخت شود اگر تا سررسید سال خمسی چیزی باقی بماند خمس دارد.

با توجه به آنچه نوشته‌اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن‌ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی درهرحال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این‌که اثرى از اموات باقى نباشد.

1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.

اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.

سرمایه خمس دارد، مگر سرمایه‌ای که اگر خمس آن را هرچند به‌صورت تدریجی بدهد با بقیّه آن، زندگی او در حدّ آبرو و شئونش اداره نمی‌شود؛ بنابراین، اگر با پرداخت خمس آن، لطمه‌ای به كار او نمی‌خورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براى زراعت، يا ابزار كار.

هرگاه انسان به‌واسطه فرورفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به‌شرط آن‏كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سکه‌دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در یک‌مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و بافاصله که عرفا یک‌مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.

گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به‌دست‌آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.

هرگاه کسانى معادنى در آنجا پیدا کنند، متعلّق به خود آن‌هاست.

به آن پول و درآمد خمس تعلق می‌گیرد.

هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط واجب لازم نيست سهم هرکدام به‌اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به‌اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.

درصورتی‌که دولت پول را به‌عنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه می‌شود.