اجاره‌کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد مایکی از آندورا به او می‌بخشیم.
البتّه به‌عنوان اوّلى گنج‌ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه می‌گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت‌المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.
هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).
اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.
اگر در ظرف‌های متعدّدى كه در یکجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روی‌هم‌رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنج‌هاى متعدّدى درجاهای مختلف پيدا كند هرکدام از آن‌ها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آن‌ها را روی‌هم حساب كند.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن‌ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی درهرحال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این‌که اثرى از اموات باقى نباشد.
این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.
اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود به‌طوری‌که انسان نتواند آن‌ها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هیچ‌کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
هرگاه انسان به‌واسطه فرورفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به‌شرط آنكه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سکه‌دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در یک‌مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و بافاصله که عرفا یک‌مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.
اگر یقین ندارد که از مال حرام است براى او اشکالى ندارد و اگر یقین دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته‌شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد و بقیّه پاک می‌شود.
