هرگاه كسى مالى را كه خمسش را نداده‌اند خريدارى كند، معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آنكه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد.
این مقدار کافی نیست مگر اینکه از دفتر مرجع اجازه بگیرد
هرگاه عین مالى که خمس یا زکات یا نذر به آن تعلق‌گرفته موجود است، خمس و زکات و نذر مقدّم است و اگر عین آن موجود نیست، حق النّاس اولویت دارد.
البتّه بیت‌المال مرجعى براى این کار است.
شأنیت حاصل از مال حرام شأنیت محسوب نمی شود.
اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده‌اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اينكه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک‌پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
این پشیمانى اثرى ندارد و خمس برنمی‌گردد.
منظور اين است كه هرکسی متناسب موقعیت خود هزينه كند.
درصورتی‌که یقین به پرداخت خمس آن ندارد، بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.
اگر قیمت زیادى براى آن می‌پردازند بعید نیست که مصداق اسراف و مشمول خمس باشد مگر اینکه براى امر مهمی تهیّه شود.
ما در تمام اين موارد اجازه داده‌ایم فقط خمس بپردازند
درصورتی‌که صاحب پول، آن‌ها را به‌عنوان صدقه یا خمس جدا کرده، می‌تواند در آن‌ها تصرّف کند؛ ولى اگر کسى به‌عنوان امانت به آن‌ها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.
