اگر با عين پولى كه خمس آن را نداده‌اند جنسى بخرد، معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اينكه حاكم شرع آن را اجازه دهد؛ در اين صورت بايد (یک‌پنجم یا بیست درصد) جنسى را كه خريده به حاكم شرع دهد.
انسان نمی‌تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده‌شده یا نه تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.
این پشیمانى اثرى ندارد و خمس برنمی‌گردد.
اگر اجمالاً می‌دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولى نمی‌دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلق‌گرفته یا نه مثل اینکه احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آن‌ها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این‌گونه اشخاص و یا نمازخواندن در خانه آن‌ها جایز است، مگر اینکه بدانیم غذایى را که تهیه‌کرده و یا خانه او از پول‌هایى است که خمس آن را نداده.
منظور اين است كه هرکسی متناسب موقعیت خود هزينه كند.
اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمىشود.
البتّه بیت‌المال مرجعى براى این کار است.
هرگاه عین مالى که خمس یا زکات یا نذر به آن تعلق‌گرفته موجود است، خمس و زکات و نذر مقدّم است و اگر عین آن موجود نیست، حق النّاس اولویت دارد.
این مقدار کافی نیست مگر اینکه از دفتر مرجع اجازه بگیرد
شأنیت حاصل از مال حرام شأنیت محسوب نمی شود.
درصورتی‌که یقین به پرداخت خمس آن ندارد، بنا بر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.
