جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه به صورت دو معامله جداگانه انجام شود اشکالي ندارد يعني طلاي کهنه را به قيمت معين بفروشد و طلاي نو را به قيمت بالاتر بخرد.

در صورتيکه به بانک وکالت داده شود که به طور جدي طلا را براي شما بخرد و سپس به وکالت شما به طور جدي طلاي مذکور را براي شما بفروشد و پول آن را به شما بدهد اشکالي ندارد.

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

در صورتي که عين همان طلاها را باز نگرداند اجاره مفهوم ندارد. بنابراين، راه صحيح براي آنچه معمول ميباشد، آن است که شخص خواهان اجاره، يک کيلو طلا از طلا فروش به قيمت مثلا يک ميليون و دويست هزار تومان در ذمه خود خريداري کند و طلا را تحويل بگيرد و بدهي در ذمه اوست، سپس يک کيلو طلا به صورت تحويل يک سال (سلف) به طلا فروش در مقابل يک ميليون از آنچه در ذمه اوست را بفروشد، که در رأس سال يک کيلو طلا به او بدهد و دويست هزار تومان باقيمانده در ذمه را نيز بپردازد.

از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

این معامله باطل است ولی می تواند طلا را قرض دهد و مثلا هر ماه یک گرم از آن را به قیمت روز به او بفروشد.

بهترین راه براى معامله طلا در این گونه موارد این است که دو معامله جداگانه انجام شود مثلا یک کیلو طلا را با پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس یک کیلو طلا را که در رأس یک سال تحویل داده شود به یک میلیون از او خریدارى کند، نتیجه آن مى شود که صاحب طلا با این دو معامله طلاى خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه یک صد هزار تومان.

بهتر این است که در شرایط کنونی احتیاط شود زیرا معاملات ناسالم به نظر می رسد.

این کار جایز نیست.

هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه ‏دار باشد يا بى ‏سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن‏كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند.

این کار ربا و حرام است.