مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

1- زوج شیعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.2- آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.3- قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود، هر چند رعایت احتیاط خوب است.4- هر کدام ادّعاى طلاق کنند، باید طبق موازین شرع ثابت نمایند.

طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذیرفته نیست.

ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى‏شود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.

در فرض سوال، طلاق او صحیح است.

احتیاج به طلاق نیست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

هرگاه كسى مى داند همسرش در حال حيض يا نفاس بوده اگر غايب شود، مثلًا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد و نتواند از حالش باخبر شود بايد تا مدّتى كه معمولًا از حيض يا نفاس پاك مى شود صبر كند.

هرگاه با همسرش نزديكى كرده و بخواهد طلاقش دهد بايد صبر كند حيض ببيند و پاك شود، ولى اگر باردار باشد تواند بعد از نزديكى كردن بلافاصله او را طلاق دهد، همچنين اگر يائسه باشد يعنى بيشتر از پنجاه سال داشته باشد.

باید بعد از مواقعه سه ماه فاصله شود و طلاق بدهد و به مدت سه ماه عده نگه دارد و سپس می تواند ازدواج کند.

مجرى صيغه طلاق مىتواند زن باشد و پاك بودن مجرى صيغه از عادت ماهانه شرط نيست. ولى دو شاهد عادل مرد بايد حضور داشته باشند وزوجه به هنگام طلاق بايد (از حيض و نفاس پاك بوده و) در طُهر غير مواقع باشد.

هرگاه با همسرش كه از حيض و نفاس پاك بوده نزديكى كند سپس مسافرت نمايد و راهى براى تحقيق از حال زن نباشد چنانچه بخواهد او را طلاق دهد احتياط واجب آن است كه حدّاقل يك ماه صبر كند و بعد طلاق دهد.

مقيّد بودن حكمين به اين كه عضو خانواده باشند از قرآن استفاده مىشود( سوره نساء، آيه 35) و اگر كسى بتواند ميان افراد آشتى بدهد اشكالى ندارد؛ خواه از خويشاوندان باشد يا غير خويشاوندان.

طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.