مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز است و زن حق رجوع به بذل را ندارد.

این موضوع احتیاج به شرط ندارد، ولی در هر صورت شرط مذکور اشکالی ندارد.‌

زوج حق دارد رجوع کند و زوجه را هرچند بعد از عده باشد، باخبر سازد و زوجیت آن ها بازگشت می کند.‌

این هم نوعی رجوع محسوب می شود چون چنین امتحان و رفتاری تنها با زوجه انجام می شود.‌

اگر رجوع شوهر اوّل مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نیز عقد زوجیّت با اعراض از بین نمى رود و طلاق لازم است تا از یکدیگر جدا شوند.

پشیمانى فایده ندارد و با رجوع کردن، آن زن همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود باید مجدّداً طلاق دهد.

اين رجوع اثري ندارد و براي ادامه زندگي بايد عقد جديد بخوانند.

آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می شود مخصوصا روایت مشهوره ای که می گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هر گونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به دلالت التزامیه مفهوم رجوع را در بر دارد و عقد موقت در عده نیز رجوع محسوب می شود

در صورتی که طلاق رجعی باشد می تواند تا قبل از اتمام عده اعلام رجوع کند و اگر اطلّاع پیدا نکرد و عدّه تمام شد، حق رجوع ندارد.

اگر در اثناى عدّه باشد، این کار خود رجوع محسوب مى شود و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دلیل پذیرفته نمى شود و لذا قول منکرِ رجوع، مقدّم است.

نمی تواند اسقاط کند.

در طلاق رجعی در صورتی که مرد در زمان عده بگوید من به ازدواج رجوع کردم یا تعبیری مانند آن، زن و شوهر هستند.