حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند در بهره برداری از آن
يك جريان طبيعى آب از چشمه سارهاى دامنه يك كوهستان از قديم الايّام وجود دارد، مزارع و باغاتى نيز از گذشته در اطراف مجراى آب مزبور به وجود آمده، كه از همين آب مشروب مى شده است. در سال هايى كه بارندگى زياد و مقدار آب بيش از نياز مزارع و باغات مىباشد مقدار آب زائد بر مصرف داخل در مسيل گرديده و پس از عبور از يك مسير كوهستانى لميزرع در فاصله 30 كيلومترى به مزرعه و روستاى ديگرى مىرسد كه اهالى آن روستا، آن را بر آب قنات خويش اضافه نموده و از آن استفاده مىكنند. در سال هاى كم باران مقدار آب بيش از نياز مصرفى مزارع بالادست نبوده و طبعاً آبى به روستاى بعدى نمىرسد و همين امر مايه نزاع بين اهالى دو روستاى مزبور شده كه هنوز نيز ادامه دارد. مقرّرات فقهى موجود و اصل 49 قانون اساسى و قانون توزيع عادلانه آب، مصوّب سال 1361 مجلس شوراى اسلامى، و ماده 156 قانون مدنى، مبنى بر حقّ تقدّم مزارعى كه به منبع آب نزديكترند، ظاهراً براى رفع خصومت و قطع مايه نزاع كافى نيست. لطفاً در اين موضوع نظر خود را در خصوص چگونگى حقّ تقدّم استفاده از آب چشمه سارهاى طبيعى كه توسّط آباديها و روستاهاى اطراف آن چشمه سارها به صورت سنّتى و بدون قرارداد مدوّن مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد و موجب اختلاف مىشود بیان نمایید؟
چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد؛ ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد وكسانى كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.