مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر بیمارى حیوان درواقع طورى بوده که در زمان فروش، حیوان هیچ ارزشى نداشته، مثلاً قابل معالجه نبوده، در چنین صورتى می‌‌تواند تمام وجه را باز پس بگیرد، ولى اگر با علم به بیمارى مخصوص، خریدارانى براى حیوان پیدا می‌شده، مشترى می‌‌تواند تنها تفاوت بین سالم و معیوب را بگیرد.

اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

اگر بایع متعهّد شده که ملک را در محضر واگذار کند باید به تعهّدش عمل کرده و خسارت‌ها را نیز متحمّل شود و بعداً تفاوت قیمت را به مشترى برگرداند و مشترى مخیّر است تفاوت قیمت را بگیرد یا معامله را فسخ کند.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

هرگاه مشترى پول جنسى را که نقداً خریدارى کرده تا سه روز نیاورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده باشد آن چیز در نزد فروشنده امانت است.

چنانچه قانون بعد از معامله عوض‌شده فروشنده حقّى ندارد و اگر قبلاً عوض‌شده و آن‌ها نمی‌دانسته‌اند احتیاط واجب آن است که خریدار فروشنده را راضى کند.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

خیار تأخیر مربوط به این موارد نیست و زمین متعلّق به مشترى است ولى احتیاط واجب آن است که به خاطر تفاوت فوق‌العاده زمین در این مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قیمت امروز زمین بدهد و یا بایع را راضى کند.

به‌هرحال این، جزء عیوب است.

فسخ مشروط به‌شرط فوق مانعى ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس می‌‌تواند جنس خود را پس بگیرد.

در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولى، منوط به اذن بایع است; ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.