مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است.

در معامله سلف همين اندازه كه بگويد اين پول را مى‏دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم كافى است، حتّى اگر صیغه‌ای نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.

معامله سلف (يا پیش‌خرید) آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد.

منظور از معامله شخصى این است که جنس الآن موجود، و توانایى بر تسلیم آن داشته باشد. در این صورت، اگر به خاطر پرداخت قیمت جنس را نگه دارد اشکال ندارد. و بهتر آن است که در این‌گونه موارد قبلاً مقدارى از ثمن به‌عنوان بیعانه داده شود.

بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین‌شده باشد; مانند آنکه کسی صد تن برنج را به‌طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود

با چک مدت‌دار از کالی به کالی خارج نمی‌شود.

با توجّه به این‌که معامله ازنظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده‌شده است، معامله مزبور باطل است.

اگر زمان پرداخت چک را تعیین نکرده و لفظاً نیز توافقى بر آن نشده، معامله مزبور صحیح نیست. و چک درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحیح است که یا به‌طور نقد باشد و یا نسیه با تعیین زمان، و چک تا تاریخ آن معیّن نباشد براى معامله کفایت نمی‌کند. و اگر آگاهانه اقدام به ضرر خودکرده است قابل جبران نیست.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

چنانچه با علم و آگاهى، شرایط فوق را پذیرفته‌اند و شرکت کار مشروعى را انجام می‌دهد، مانعى دارد.

این تعهّد باطل است و صاحب زمین می‌‌تواند معامله را فسخ کند; مگر این‌که نمونه آپارتمان در نظر طرفین معلوم باشد که در این صورت معامله صحیح است.

اين نوع معاملات چون ازجمله عقودي است که در ميان عقلا رواج پیداکرده و شرايط عامه (عقل و بلوغ و اختيار و معيّن بودن ثمن و مثمن) را دارد، شامل عموم قاعده « اوفوا بالعقود » شده و صحيح است.