مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

خیار فسخ ندارد ولى می‌‌تواند حقّ خود را مطالبه کند.

کلی در معین حکم عین شخصى را دارد.

1- ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.2- ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.3- ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.

اشتغال به کسب‌وکار در غير از موارد وجوب، مستحب مؤكّد است، مخصوصاً براى كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگى خانواده.

در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند ولى مى‏تواند تفاوت قيمت را بگيرد:1- درصورتی‌که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد به‌طوری‌که مردم بگويند جنس خریداری‌شده به‌صورت خود باقى نمانده است. 2- درصورتی‌که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.3- بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود.

معامله سلف شش شرط دارد: 1- صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همین‌قدر كه‏ گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى‏كند؛ به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى‏توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش) باطل است. 2- پيش از آن‌که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى‏تواند معامله را فسخ كند.3- بايد مدّت را کاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى‏دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4-زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن‌وقت معمولاً جنس وجود دارد.5- بنا بر احتياط واجب محل تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى‏دهند، مگر این‌که از سخنان آن‌ها جاى آن معلوم باشد.6- بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى‏كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن به‌قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

اشکال ندارد.

اشکالی ندارد.

هر که ديگري را فريب دهد فریب‌خورده می‌تواند معامله با او را فسخ کند.

درصورتی‌که زمان نسبتاً زیادی گذشته باشد و تورم قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد می‌‌تواند معادل تورم متوسط اجناس را بگیرد.

با چک مدت‌دار از کالی به کالی خارج نمی‌شود.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.