مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى مطالبه ارش نیز ساقط می‌‌شود.

اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.

هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاه‌برداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد.

جایز است، هرچند بهتر است پول را در مقابل اعمالى که روى آن مواد انجام می‌دهند بگیرند.

اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.

هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل‏ است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى‏تواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمى‏تواند بگيرد.

در صورتی که فریب و تدلیس در آن نباشد و طرف مقابل با میل خود آن را قبول کند مانعی ندارد. ‌

هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل‏ اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.

تحقیق کند درصورتی‌که در بازار واقعاً قیمت بالاتر است باید تفاوت را بپردازد و یا به‌نوعی طرف را راضی کند.

پدر و جدّ پدرى طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتى حقّ تصرّف و خریدوفروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد، همچنين وصى و حاكم شرع. و اگر به مصلحت صغیر نبوده، معامله باطل است و باید بازگردانده شود و اگر خریدار بى اطّلاع بوده و خسارتى به او رسیده، فروشنده یعنى پدر یا جد پدری باید خسارت او را هم جبران کند.

رباى در معامله آن است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

شروط بر دو قسم هستند الف) شرط فعل: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر تا سر موعد پول ندادى می‌توانم معامله را فسخ كنم. ب) شرط نتيجه: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر پول را تا سر موعد ندادى معامله منفسخ باشد. (نه اينكه بگويد حق فسخ دارد). شرط نتيجه ازنظر علمى جایی می‌تواند باشد كه عقد مورد شرط احتياج به صيغه خاصی نداشته باشد مثل بيع، اجاره، مضاربه، و امثال این‌ها ولى در عقودى مثل طلاق، نكاح و... اين مطلب جريان ندارد چون صيغه خاصى دارند پس شخص نمی‌تواند در ضمن معامله چنين شرط كند «اگر فلان كار را كردى عقد نكاح منفسخ باشد».