مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هیچ‌کس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین می‌‌شود و چنانچه به‌زور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله‏ و پيش از تحويل‏ گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى‏تواند معامله را به هم زند.

در صورت اسقاط خیارات، حق فسخ ندارد.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

حکم حاکم شرع نیاز نیست و بهتر است در این‌گونه موارد با یکدیگر مصالحه نمایند.

درصورتی‌که بتوانند با ادله کافی ثابت کنند که از جریان باخبر نبوده و بعداً مطلع شده مانعی ندارد.

درصورتی‌که احتمال قابل‌ملاحظه‌ای باشد اشکال دارد.

چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خیار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعاى او پذیرفته نیست.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

باید صاحب آن را پیدا کند و پول آن را به او بدهد و اگر به‌هیچ‌وجه صاحب آن پیدا نشد باید پول آن را به شخص فقیری صدقه بدهند.

هرگاه مغبون شده‌اید خیار فسخ دارید و درهرحال سودهای قبل از معامله ارتباطی به خریدار ندارد.

چنانچه در قرارداد شركت بین خودشان شرط کرده باشند که هرکدام از شرکا به‌تنهایی می‌توانند خریدوفروش‏ نمايند، در این صورت معامله یکی از آن‌ها به‌تنهایی صحیح می‌‌باشد ولی اگر شرط کرده باشند که فقط يكى از آنان معامله كند تنها معامله آن فرد معینی صحیح می‌‌باشد و اگر هیچ‌یک از اين دو مطلب را شرط نكنند هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.