درصورتی‌که در معامله فروشنده جنس معيّنى را كه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد بعد معلوم شود آنطور كه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مىتواند معامله را به هم بزند، همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد، به این خیار رؤيت گویند.
خریدوفروش چيزهايى كه در بين مردم مال محسوب نمىشود؛ هرچند براى شخص خاصی ارزش داشته باشد باطل است مانند بسيارى از حشرات.
اگر این امور را از مشتری مخفی کند، این کار تدلیس و خلاف شرع است.
جنسی را که می‌‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌‌گیرند چند شرط دارد: 1- باید مقدار آن معلوم باشد، به‌وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2- توانایی بر تحویل آن داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی به آن ضمیمه کنند (بنا بر احتیاط واجب). 3- صفات و خصوصیاتی که در آن‌هاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشتهاند بدون اجازه او نمی‌توان فروخت و نیز خریدار می‌‌تواند به‌جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک‌ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی در چنین مواردی می‌‌تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
این کار نوعی تدلیس است و تقلب محسوب می‌‌شود و اشکال دارد.
درصورتی‌که در معامله یکی از دو طرف معامله تقلّب كند و یا مال خود را بهتر ازآنچه هست نشان دهد مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مىتواند معامله را فسخ كند، به این خیار تدليس گویند.
اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.
معامله نسبت به مقدار موجود صحیح است ولى اگر طرفین خبر نداشته‌اند هر دو خیار فسخ دارند.
حقّ به هم زدن معامله را «خيار فسخ» مىگويند.
اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه‌ای به شریک خود، که برادرش می‌باشد، نماید و خریدار (صاحب نصف دیگر سرقفلى) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننماید و پس از سپرى شدن دو سال دیگر از تاریخ فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر برادر متوفّایش) پرداخت نماید آیا معامله نافذ است یا باطل بوده و نیاز به تنفیذ صغیر (ورثه) دارد؟ شهادت اقرباى نسبى در این خصوص اعتبارى دارد؟
چنانچه بعد از معامله معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند مال ديگرى است در این صورت اگر صاحب مقداری که متعلق فروشنده نبوده راضى به معامله نشود، خريدار مىتواند معامله را به هم بزند، يا معامله را در مقدارى كه مال فروشنده بوده قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد، به این خیار شركت يا خيار تبعّض صفقه گویند.
اشکالی ندارد و عقد صحیح است.
