مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر هنگام بیع قطعی مغبون نبوده خریدار نمی‌تواند معامله را فسخ کند.

خریدوفروش حیوانات حرام‌گوشت هرگاه آن‌ها را به کسانی بفروشد که گوشت آن را حلال می‌‌دانند مانعی ندارد و همچنین درصورتی‌که جنبه زینتی دارد نیز مانعی ندارد. و فروختن ماهیان حرام‌گوشتى که منافع گسترده دیگرى، مانند تغذیه طیور دارد، به مسلمانان نیز جایز است و در غیر این صورت جایز نیست.

درصورتی‌که در معامله یکی از دو طرف معامله تقلّب كند و یا مال خود را بهتر ازآنچه هست نشان دهد مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار تدليس گویند.

معامله او صحيح است.

هرگاه انسان نداند معامله‌ای را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى‏تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مى‏تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله‏ احكام آن را مى‏دانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.

جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‏شود، بنابراين نمى‏توان ده كيلو گندم را با دوازده کیلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى‏دهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد

در فرض سؤال؛ باید طبق قوانین و مقررات عمل شود.

درصورتی‌که حكومت اسلامى نرخ خاصی را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را درهرحال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

بدون شک هرگاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولیدکنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولیدکنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آن‌ها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بی‌نیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی درصورتی‌که مردم از آن آگاهی داشته باشند.

خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.

هرگاه سهام، مربوط به کارخانه‌ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن کاملاً روشن باشد، مانعى ندارد.