مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در چند صورت باوجود عيب نمى‏تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1- درصورتی‌که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2- درصورتی‌که بعداً راضى شود. 3- فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى‏فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى‏تواند معامله را فسخ كند. 4- خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى‏كنم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم.

هرگاه مجتهد جامع‌الشرایط به‌عنوان تعزیر از آن‌ها بگیرد سپس بفروشد، خریدن آن اشکالى ندارد.

اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

هرگاه خودش مستطیع نباشد یا حج واجب را انجام داده است و این کار مخالف مقررات حکومت اسلامى نباشد مانعى ندارد.

اولاً اگر معامله به‌صورت شخصى انجام‌شده باطل است، و باید پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زیاد بوده، به قیمت روز باید بپردازد. و اگر معامله به‌صورت کلی انجام‌شده، یعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، باید تخم شبدر را تحویل دهد. ثانیاً هرگونه خسارتى را که از این ناحیه متوجّه کشاورز شده باید جبران کند، و یا باهم مصالحه کنند.

حتی‌الامکان باید از مصرف کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل پیدا می‌‌شود، پرهیز کرد.

بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.

چنانچه معاملات و خریدوفروش‌ها مطابق عقود و احکام اسلامی باشد تحقیق لازم نیست.

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر این‌که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می‌‌رساند.

خريدار و فروشنده درصورتی‌که در معامله شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ داشته باشند، به این خیار شرط گویند.

اگر دهنده و گیرنده پول کارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نیمى از معامله فسخ می‌‌شود و اگر قصد دیگرى مانند وام داشته باشند معامله به قوّت خود باقى است.