مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا غیر طرف معاوضه مشروعیت ندارد.

با توجه به قراردادی که منعقد کرده‌اید راهی برای جبران وجود ندارد مگر اینکه در حق شما ارفاق کنند.

اگر ممکن است محصول را به شرکت دخانیات بفروشد و الا اکنون‌که کار از کار گذشته است می‌‌تواند از وجه آن استفاده کند اما از این به بعد رعایت کند.

درصورتی‌که برخلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

با توجه به اینکه ایجاب به‌تنهایی برای انجام معامله کافی نیست این‌گونه عقدها باطل است مگر اینکه این کار به‌صورت شرط ضمن عقد در عقد خارج لازم دیگری لحاظ گردد.

واقولى حد عرفى دارد و معمولاً تا قبل از به نام زدن سند می‌باشد نه به اين معنا كه هر كس بتواند تا چند سال بعد نيز پشيمان شود و با پرداخت مبلغى معامله را فسخ كند.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.

هرگونه عملى که سبب انقراض حیوانات شود، و از این ناحیه ضرر و زیانى به جامعه برسد، جایز نیست.

درصورتی‌که گرفتن مابه‌التفاوت از ابتدا جزء مقررات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى می‌‌شود. و اگر چنین چیزى را شرط نکرده بودند، و جزء مقررات نبوده، متعلّق به صاحب کالا است.

اگر هر دو معامله جدی باشد مانعی ندارد.

چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی‌شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی‌شود.