چنانچه با دادن پول، باطلى را حق و حقّى را باطل نکند و حقّ کسى یا نوبت کسى را ضایع نکند اشکال ندارد و رشوه محسوب نمی‌شود ولى براى گیرنده اگر انجام این کار جزء وظایفش باشد حرام است.
منافع مذکور متعلّق به مالک اصلى یعنى صاحب پول است.
درصورتی‌که به‌ناحق پروژه‌ای را گرفته است، مشارکت با او جایز نیست.
چنانچه این کار موجب تضییع حقّ دیگران نشود و صرفاً به‌عنوان هدیه باشد، جایز است.
در فرض سؤال، این کار جایز نیست؛ مگر ضرورت مهمی در کار باشد و نیز شخص به‌هیچ‌وجه نتواند از راه دیگری به حق شرعی و قانونی خود برسد؛ که در این صورت دادن پول برای او اشکالی ندارد، هرچند گرفتن آن برای کارمند حرام است.
پرداختن چیزی برای احقاق حق تنها در صورتی جایز است که هیچ راهی برای گرفتن حق، جز آن نباشد و احقاق حق نباید ضرر به دیگران برساند.
درصورتی‌که دریافت خبر موردنیاز، منحصر به این راه باشد مانعى ندارد؛ ضمناً نباید نام آن را رشوه گذاشت.
درصورتی‌که کار قانونى باشد و فقط تسریع صورت گیرد و مزاحمتى براى نوبت دیگران ایجاد نکند، گرفتن حق‌الزحمه براى غیر کارمندان اشکالى ندارد.
