مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عهده‌دار امور حسبه مرجع تقلید جامع‌الشرایط است که در حکومت اسلامی این امر بر عهده نمایندگان او و حکومت اسلامی است که همگان باید در این زمینه مطابق قوانین و مقررات حکومت اسلامی عمل نمایند.

ملاک قیمت شهری است که کفاره در آن پرداخت می‌شود و مقدار آن 750 گرم است و قیمت آن را می‌توانید از نانوایی‌ها سؤال کنید.

به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.

اشکال دارد.

با توجه به اینکه بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب‌نظر تخصیص به قشر خاص بدهند دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند و اینکه بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به‌طور مساوی بیت‌المال را تقسیم می‌نموده تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت‌المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد مسئله مساوات مطرح نیست؛ بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند، انشاء الله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آن‌ها خواهد نمود و اضافه بر این انصراف آن‌ها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آن‌ها را نیز شامل خواهد شد، انشاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می‌کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد.

ظاهراً این پول‌ها در حکم هبه است و استفاده از آن‌ها اشکالی ندارد.

اصل بر بی‌گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

1 و 2 ـ تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگر اینکه از مراکز فساد باشند یا ضرورتی اقتضا کند.

درصورتی‌که همسر شما حاضر نباشد اموالش را در اختیار شما قرار دهد، جزء درآمدتان محسوب نمی‌شود و لذا لازم است این مطلب را و اینکه که نفقه زن و فرزندان بر عهده‌ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان را به مرکز مزبور اطلاع دهید.

چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.

حکومت اسلامی موظف است از گناهان علنی جلوگیری کند.

1- یک اصل مسلّم در اسلام داریم که هر حکمى براى مؤمنین و مسلمانان ثابت است، دیگران نیز مکلّف به آن هستند (الکفّار مکلّفون بالفروع کما انّهم مکلّفون بالأصول)، بنابراین آن‌ها هم موظّف به‌حکم حجاب و ترک شراب خوری (حداقل آشکارا) و گناهان دیگر هستند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.