پارتی‌بازی (وساطت برای پیشرفت کار برخلاف قانون ) جایز نیست و حقوقی که می‌گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیه‌ی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد.
در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
در جواب باید گفت آیا حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است؟ این از مسلمات است و باید این‌ها را حفظ کنیم و مقدمه واجب نیز واجب است.
ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.
چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.
آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.
یارانه مربوط به کسی است که هزینه‌های زندگی مانند آب، برق، گاز و ... را می‌پردازد.
چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.
کار بدي مرتکب شده‌اید. جدا توبه نموده و با اعمال نيک آينده، گذشته را جبران نماييد و درعین‌حال به کساني که اين کار را براي آن‌ها انجام داده‌اید اعلام کنيد استفاده نکنند و الا به‌صورت ناشناس به اداره آب اطلاع دهيد.
در مواردی که مقررات اجازه می‌دهد یا اینکه با اجازه‌ی مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشکالی ندارد.
با توجه به اینکه شخص ولی‌فقیه به‌وسیله‌ی خبرگان انتخاب‌شده و خبرگان به‌وسیله‌ی مردم ایران تعیین‌شده‌اند، بنابراین ولایت‌فقیه مربوط به کشور ایران می‌شود ولی آنچه مربوط به احکام و نظرات مرجعیتی ولی‌فقیه است شامل سراسر جهان است و تفاوتی بین کشورها وجود ندارد و لازم است برادران و خواهران عزیز در هر جا که هستند سعی کنند تفرقه و اختلاف که نقشه مسلم دشمن است را از خود دور نموده و به احکام و دستورات ولی‌فقیه عمل نمایند.
واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.
