مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.

برای کسانی که مجتهد باشند تحقیقی است و برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.

شک نیست که تعرض به حریم خصوصی افراد چه در فضای مجازی باشد چه در غیر آن شرعاً جایز نیست و مسئولیت شدید دارد.

همانطور که حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است و باید اینها را حفظ کنیم، رای دادن نیز که مقدمه حفظ این موارد است واجب است. به عبارت دیگر مقدمه واجب نیز واجب است.‌

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.

آنچه بیان کرده‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است بازمی‌گردد؛ به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.

در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت‌فقیه بود.

در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است.

شرکت در انتخابات براي همگان لازم و واجب است و واجب عینی می باشد.‌

در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.

درصورتی‌که که آن آب‌شور و تلخ سبب ضرر و زیان گردد و حفر چاه جدید موجب وارد آمدن ضرر به دیگران نشود مانعی ندارد.

شرکت در انتخابات براي همگان لازم و واجب است.‌