مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز بشود; و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آن‌ها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.

1- یک اصل مسلّم در اسلام داریم که هر حکمى براى مؤمنین و مسلمانان ثابت است، دیگران نیز مکلّف به آن هستند (الکفّار مکلّفون بالفروع کما انّهم مکلّفون بالأصول)، بنابراین آن‌ها هم موظّف به‌حکم حجاب و ترک شراب خوری (حداقل آشکارا) و گناهان دیگر هستند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.

منظور از استیمان آن است که کسی از غیر مسلمین از مسلمانان امان بخواهد و به او امان دهند و باید مانند یک مسلمان با او رفتار کرد و خروج از این حالت زمانی حاصل می‌شود که او برخلاف شرایط عمل کند.

حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.

حکومت اسلامی موظف است از گناهان علنی جلوگیری کند.

اصل بر بی‌گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.

گوش دادن به رادیوهایی که واقعاً اخبار دروغ منتشر می‌کنند و بین مردم ایجاد اختلاف می‌کنند جایز نیست.

1 و 2 ـ تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگر اینکه از مراکز فساد باشند یا ضرورتی اقتضا کند.

اگر برخلاف قوانین و مقررات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولینت الهى دارد.

اشکال دارد.

تا ممکن است باید با کمک گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع میان بناى مسجد و حفظ آثار فرهنگى شود؛ و اگر ممکن نشد، اولویت با مسجد است.