اگر از آن نان بپزند برای کسانی که از آن نان استفاده می‌کنند اشکالی ندارد؛ ولی اگر فروشنده پول بیشتری بگیرد، برای او جایز نیست.
ماهیت فقهی استخدام‌های دولتی را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌های عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هرزمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا اینکه کارمند شرط می‌کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
تصرفات مذکور برای مهمان در حد متعارف مانعی ندارد.
با توجّه به اینکه ولایت‌فقیه به معناى بودن فقیه در رأس حکومت است و حکومت وظایفى دارد که مردم باید طبق آن عمل کنند، جنبه عملى به خود می‌گیرد؛ و حتّى در مورد ولایت امام، بخشى جنبه عقیدتى دارد و بخش دیگر ـ که مربوط به حکومت است ـ جنبه عملى دارد.
ظاهراً این پول‌ها در حکم هبه است و استفاده از آن‌ها اشکالی ندارد.
بیت‌المال مصارف خاصی دارد که باید در آن مصرف گردد.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، درصورتی‌که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد این خطرات را ندارد و رأی نیاوردن اصلح تقریباً مورداطمینان باشد مانعی ندارد.
صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى می‌توان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.
از قوانین و مقررات حکومت اسلامى تخلّف نکنید و بدیهی است رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم و آسیب نرسیدن به افراد است.
اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.
