درصورتی‌که شما به‌موقع با آن وسیله به مقصد می‌رسید و کار به‌طور صحیح انجام می‌گیرد مانعی ندارد.
چنانچه به نفع شیعیان باشد، ،شرکت جایز و گاهی لازم است.
در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت‌فقیه بود.
به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.
اگر مطابق قوانین مصوب باشد در حد معقول مانعی ندارد.
چنانچه قانونی باشد که حق محدود ساختن را از زوج بگیرند چنین کاری خلاف شرع و حرام است و به فرض که زوج در محضر چنین تعهدی بدهد این تعهد شرعاً الزام‌آور نیست و هر زمان می‌تواند شرعاً باز پس بگیرد.
آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.
باید دید مقررات چیست، اگر مقررات می گوید وظیفه راننده است که هشدار دهد راننده بدهد و الا مسافر باید بپردازد.
اگر جریمه از روز اول طبق مقررات و عادلانه بوده و تاخیر افتاده می توانند بر اساس نرخ متوسط تورم اجناس محاسبه کرده و بگیرند.
اصل بر بی‌گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.
