مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به اینکه بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب‌نظر تخصیص به قشر خاص بدهند دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند و اینکه بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به‌طور مساوی بیت‌المال را تقسیم می‌نموده تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت‌المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد مسئله مساوات مطرح نیست؛ بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند، انشاء الله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آن‌ها خواهد نمود و اضافه بر این انصراف آن‌ها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آن‌ها را نیز شامل خواهد شد، انشاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می‌کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد.

آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.

حکومت اسلامی موظف است از گناهان علنی جلوگیری کند.

1- یک اصل مسلّم در اسلام داریم که هر حکمى براى مؤمنین و مسلمانان ثابت است، دیگران نیز مکلّف به آن هستند (الکفّار مکلّفون بالفروع کما انّهم مکلّفون بالأصول)، بنابراین آن‌ها هم موظّف به‌حکم حجاب و ترک شراب خوری (حداقل آشکارا) و گناهان دیگر هستند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.

درصورتی‌که همسر شما حاضر نباشد اموالش را در اختیار شما قرار دهد، جزء درآمدتان محسوب نمی‌شود و لذا لازم است این مطلب را و اینکه که نفقه زن و فرزندان بر عهده‌ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان را به مرکز مزبور اطلاع دهید.

پارتی‌بازی (وساطت برای پیشرفت کار برخلاف قانون ) جایز نیست و حقوقی که می‌گیرند اشکال دارد ولی چنانچه این کار در حد معرفی باشد و فرد بقیه‌ی مراحل را طبق مقررات و شرایط قانونی طی کند و باعث تضییع حقوق دیگران نشود اشکالی ندارد.

حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.

جزیه گرفتن از تمام آن‌ها جایز است، مگر این‌که منشأ آثار نامطلوبی شود؛ در ضمن بدانید جزیه غالباً مبلغ مختصری است و در برابر آن حکومت اسلامی دفاع از جان و مال و ناموس آن‌ها را به عهده‌دار.

واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.

در فرض سؤال، خریدوفروش آن جایز نیست؛ و لذا از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.

مردم به‌عنوان حامیان حکومت و بازوهاى دولت اسلامى و نیز به‌عنوان نظارت و امربه‌معروف و نهى از منکر و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.

آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.