هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.
لازم است رضایت فروشنده را ولو با دادن مبلغی به دست آورید.
خریدوفروش چک یا سفتهای که سند بدهکارى کسى میباشد به کمتر یا بیشتر مانعى ندارد.
چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شدهاند مدارا کنند.
در صورتی که فریب و تدلیس در آن نباشد و طرف مقابل با میل خود آن را قبول کند مانعی ندارد.
بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.
در صورتی غلطهای فاحشی نداشته باشد و دست تحریف بهسوی آن دراز نشده باشد خریدن آن مانعی ندارد.
هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاهبرداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد.
بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.
هرگاه انسان نداند معاملهای را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مىتواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله احكام آن را مىدانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.
خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.
