هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.
لازم است رضایت فروشنده را ولو با دادن مبلغی به دست آورید.
احتکار حرام است و معناي آن انبار کردن کالاهاي ضروري و موردنیاز مردم است به‌قصد آنکه بتواند باقیمت بالاتر به فروش برساند مشروط بر اينکه به‌اندازه کافي آن کالا در بازار وجود نداشته باشد.
چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شده‌اند مدارا کنند.
در صورتی که فریب و تدلیس در آن نباشد و طرف مقابل با میل خود آن را قبول کند مانعی ندارد.
بعد از کم کردن مخارج تا پایان قرارداد طبق اجاره توافقی باید عمل شود بعد از آن میتواند افزایش دهد.
در صورتی غلط‌های فاحشی نداشته باشد و دست تحریف به‌سوی آن دراز نشده باشد خریدن آن مانعی ندارد.
هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاه‌برداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد.
بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.
حتی‌الامکان باید از مصرف کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل پیدا می‌‌شود، پرهیز کرد.
خریدوفروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوءاستفاده نشود.
