این کار نوعی تقلب محسوب می شود و شرعا جائز نیست.
تکثیر کتابها بدون رضایت صاحبان اصلی آن جایز نیست، مگر این که جزء كفّار حربى، یا کمک کننده به آنها باشد. در غير اين صورت، شخصى كه آن را چاپ كرده، كار حرامى انجام داده، و شرعاً مديون و بدهكار مؤلّف است، ولى دليلى بر اين كه خريد و فروش خود كتاب حرام باشد، نداريم.
حقّ تّألیف یک حقّ عقلایى است که در تمام دنیا از سوى همه عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و مخالفت با آن مصداق ظلم شمرده مى شود و شرعاً حرام است، بنابراین مؤلّف مى تواند حقّ خود را از کسانى که بدون اجازه او تجدید چاپ کرده اند بگیرد.
حقّ تألیف یک حقّ عقلایى است که در میان عقلاى جهان به رسمیّت شناخته شده است و تجاوز به آن، مصداق ظلم و ممنوع مى باشد و نشر آثار مؤلّفین و شعرا بدون اجازه آنان جایز نیست و این نکته را باید توجّه داشت که همیشه مصادیق از عرف گرفته مى شود و احکام از شرع مقدّس و مانعى ندارد که با گذشت زمان، حقوق تازه عقلائیّه پیدا شود و مشمول احکام کلیّه اسلام گردد.
آرى، اختراع نیز با شرایط خاصّى در عرف عقلا، حقوقى براى مخترع مى آورد که رعایت آن شرعاً واجب است.
در صورتی که آنها نسبت به ترجمه نیز حقوقشان را محفوظ داشته باشند، استفاده از آن اشکال دارد، مگر کشورهایی که با مسلمانان عملاً در حال پیکار هستند.
در صورتى که در عرف عقلا به عنوان حقّى براى قارى شمرده شود، کسانى که مى خواهند تکثیر کنند باید با موافقت او باشد.
همان گونه که مولف حق تالیف دارد، ناشر نیز نسبت به حروفچینى و مانند آن حق دارد و اگر کسى از روى آن عکسبردارى کند باید حقّ ناشر را نسبت به آن بپردازد.
منظور از حق مالکانه دولت این است که نماینده مردم در آن اموال است و تنها طبق مصالح مردم می تواند در آن تصرف کند.
باید با نظر کارشناسان مقدار زحمت هر کدام روشن شود تا حق الزحمه آنها به نسبت معلوم گردد.
در مواردی که جایز است و فوایدی دارد برای پدید آورندگان حق ایجاد می کند.
