کفایت اجرای حد سرقت از جرائم حمل و اختفاء مال مسروقه
آیا حمل، نگهدارى و مخفى کردن اموال مسروقه هر کدام جرم جدایى محسوب مى شود، یا در حکم عمل واحد است؟
در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.
در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.
باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.
در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.
خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.
حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.
در صورتی که ثابت شود یکی از آندو سرقت کرده اند ولی معلوم نشود کدام بوده باید به نسبت مساوی بین آندو تقسیم شود.
حدّ سارق در این جا اجرا نمى شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است.
با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.