اگر منظور جنبه شرعى آن است، بايد با رضايت طرفين صورت گيرد؛ و اگر قبلاً ًتراضى خاص لحاظ نشده، آنچه در عرف و عادت اجرة المثل است بايد پرداخت گردد و درهرحال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.
اگر مجبور بوده اشكالى ندارد، هرچند پزشك كار خلافى كرده و لازم بوده كارشناس به زبان خوب نهى از منكر كند.
اگر معاينات باعث ايجاد روحيه در بيمار شده و روحيه بالا تأثير مثبتي در بهبودي بيمار يا آرامش روح او داشته اشکال ندارد.
آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز است.
اگر با رضایت بیمار (طرفین) باشد اشکالی ندارد در غیر این صورت بر اساس عرف و عادت عمل شود.
درصورتیکه جان بيمار درخطر باشد يا احتمال خطر بدهد نبايد از مداوا خوددارى كند.
در صورت رضايت اشكالى ندارد.
آرى بايد نرخهای دولتى را رعايت كنند.
چنانچه پزشک در استخدام دولت باشد، در برابر انجاموظیفه خود نمیتواند پول اضافي بگيرد و دريافت وجهى بیش از تعرفه مصوب جايز نيست. ولي اگر در استخدام نيست، هرقدر با بيمار توافق کند مانعي ندارد البته اگر حکومت اسلامي نرخ خاصي را تعيين نموده عمل برخلاف آن جايز نيست و درهرحال بايد عدل و انصاف را رعايت کرد.
اگر جان بيمار درخطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است؛ و هرگاه يكى از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست.
جايز نيست; ولى اگر اين كار از طرق درمان محسوب شود و احتمال عوارضى برود و به بيمار گفته شود و از او اجازه بگيرند مانعى ندارد.
